من الضروري جدًا لأصحاب الأعمال معرفة أهمية تكوين هيكل تنظيمي قوي لدى الشركة وأهمية أن يكون هذا الهيكل التنظيمي لديه قنوات إتصال قوية ومرنة بين قطاعاته وإداراته المختلفة سعيًا لتحقيق أهداف كل قطاع ومرحلة عمل داخل العمليات و من ثم التطوير

وبما أن أحدث الهياكل التنظيمية فى علوم الإدارة هي الهياكل التى تعتمد على القطاعات ورؤساء القطاعات التى تتولى مهام محددة طبقًا لمراحل العمل أو طبقًا لعلاقتها بالعملاء فى مراحل العمل المختلفة

لذلك أردنا أن نوضح هنا مفهوم المهام لبعض القطاعات و وظيفة كل منها :

أولًا : CEO Chief Executive Officer أو الرئيس التنفيذى

وهو الشخص الذى يتولى التنسيق بين رؤساء القطاعات المختلفة وتحديد المهام التفصيلية لكل من هذه القطاعات لتحقيق أهداف الشركة مع رسم سياسات العمل ومتابعة تحقيق الأهداف والتأكد من تحقيقها على المدى الزمنى القريب والبعيد أيضًا

ثانيًا : CFO Chief Financial Officer أو رئيس الموارد المالية والتمويل

وهو الشخص المسؤول عن تدبير جميع إحتياجات الشركة والعمليات من الموارد المالية سواء من خلال هيكل تمويل مرن أو من خلال خطط إستثمار أو من خلال إدارة مالية محترفة وهو المسئول أيضًا عن الحفاظ على أصول الشركة وتنميتها وكيفية الإستغلال الأمثل لموارد الشركة بالكامل

ثالثًا : CCO Chief Commercial Officer أو الرئيس التجاري

وهو الشخص المسؤول عن جميع التعاملات مع العملاء من خلال إدارات التسويق والمبيعات والعقود وعلاقات العملاء وكيفية تنمية الشركة من خلال عملاء وأسواق جديدة وكيفية الحفاظ على عملاء الشركة من خلال تحقيق أقصى إرضاء ممكن لهم طبقًا لتعاقداتهم مع الشركة

رابعًا : COO Chief Operation Officer أو رئيس تنفيذ العمليات

وهو الشخص المسؤول عن تنفيذ جميع تعاقدات الشركة مع العملاء من خلال إدارة قوية للمشروعات بدئًا من التخطيط الجيد للمشروعات وتنفيذها وفهم جيد لمتطلبات العقود مع العملاء حتى مرحلة التسليمات النهائية للمشروعات بجميع متطلباتها وتحقيق الإيرادات المستهدفة من العقود بإصدار فواتير او مستخلصات تعبر عن إنهاء تنفيذ الأعمال وقبول العملاء لهذه الفواتير وإعتمادها وصرفها

خامسًا : CTO Chief Technical Officer أو رئيس القطاع الفني

وهو الشخص المسؤول عن تحقيق جميع المتطلبات الفنية للمنتج الخاص بالعميل من تصاميم أو مواصفات هندسية أو إشتراطات تعاقدية أو تطوير منتجات جديدة للشركة وتقديمها بشكل جيد للعملاء من خلال القطاع التجاري

لذلك لا تتردد فى بناء هيكل قوى واضح لشركتك من خلال التواصل معنا

قانون الإجراءات الجنائية المصري هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه. بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية،وهو بهذا يحمي الحرية الشخصية للمواطن المصري سواء من المجرمين أو من الدولة.كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.حيث يُلزِم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى (بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم)، كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام.وهكذا، يعدّ قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي اللازم لإعمال قانون العقوبات.

يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عدواناً على المجني عليه، ولكنها عدوان على المجتمع المصري كله؛ لهذا يتمّ الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية؛ولهذا أيضاً يتميّز القانون بحتمية تطبيقه من قِبَل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم في ذلك؛ فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء بإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم في ذلك.

ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية في مصر عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، والذي كان مأخوذاً من القانون الفرنسي الصادر عام 1810، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة.ثم صدر «قانون تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وقد تمّ تعديله عام 1904.وعقب إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949.أما قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فقد صدر في أكتوبر 1950، وقد تعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي.

المصدر

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/بوابة:القانون_المصري

القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة

والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية .

المحتويات

1 المعاملات المالية

1.1 الحقوق الشخصية أوالالتزامات

1.2 الحقوق العينية

2 الأحوال الشخصية

3 مصادر

المعاملات المالية1

وتشمل الحقوق المالية على اختلاف أنواعها ومصادرها ومجالها ، فيما عدا ما ينفرد بتنظيمه وبصفة خاصة قانون التجارة

الحقوق الشخصية أوالالتزامات1.1

وهي رابطة دائن بمدين ، والتي قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة أو الفعل غير المشروع أو الفعل النافع أو القانون .

1.2الحقوق العينية

وهي سلطة مباشرة لشخص على شيء وتشمل حق الملكية وسلطاته الثلاثة من الاستعمال والاستغلال والتصرف ، والحقوق المتفرعة عنه كالانتفاع والاستعمال والسكنى وحق الحكر ، كما تشمل أيضاً الحقوق العينية التبعية التي توجد تابعة لحق الشخص كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الامتياز وحق الاختصاص .

2الأحوال الشخصية

وتشمل علاقة الفرد بأسرته ، من زواج و طلاق ونفقه و ميراث و وصية ونسب وقرابة ، ولا سيما الأهلية ، والولاية على المال وغيرها من تلك الموضوعات .

تلك هي المسائل التي ينظمها القانون المدني في معظم دول العالم ، لكن الوضع في مصر ومعظم الدول العربية يختلف ، حيث تخضع روابط الأحوال الشخصية لحكم الشرائع الدينية والقوانين المستمدة منها ، ويقتصر تنظيم القانون المدني فيها على تنظيم روابط الأحوال العينية فقط .